الشروط و الاحكام
يرجى قراءة شروط وأحكام الاستخدام التالية بعناية قبل استخدام موقع CaseMood. باستخدامك الموقع، فإنك توافق على الالتزام بهذه الشروط والأحكام.
1. قبول الشروط
باستخدامك أو تصفحك لموقع CaseMood، فإنك توافق على الالتزام بشروط وأحكام الاستخدام هذه. إذا كنت لا توافق على أي منها، يُرجى عدم استخدام الموقع.
2. التعديلات على الشروط
نحتفظ بالحق في تعديل أو تحديث هذه الشروط في أي وقت دون إشعار مسبق. يُنصح بمراجعة هذه الصفحة بانتظام. استمرارك في استخدام الموقع بعد أي تعديل يعني قبولك للتغييرات.
3. استخدام الموقع
يجب استخدام موقع CaseMood لأغراض قانونية ومشروعة فقط. أنت توافق على عدم استخدام الموقع:
- لنشر أو نقل محتوى غير قانوني أو ضار.
- للقيام بأعمال احتيالية أو مخالفة للقوانين.
- لنقل أو نشر فيروسات أو برمجيات ضارة.
4. تسجيل الحساب
قد تحتاج لإنشاء حساب لإتمام عمليات شراء كفرات الجوال. أنت مسؤول عن الحفاظ على سرية معلومات الحساب وتحديثها بدقة، وتتحمل المسؤولية الكاملة عن جميع الأنشطة التي تتم باستخدامه.
5. الأسعار وطرق الدفع
- جميع الأسعار المعروضة على الموقع نهائية وتشمل ضريبة القيمة المضافة ما لم يُذكر خلاف ذلك.
- نقبل طرق الدفع المحددة على الموقع فقط، وقد يتم تحديث هذه الطرق من وقت لآخر لضمان تجربة تسوق مرنة وآمنة.
6. الطلبات والشحن
- يتم معالجة طلبات كفرات الجوال وشحنها وفق السياسات المعتمدة لدينا. سيتم إعلامك عند شحن طلبك.
- قد تتأثر أوقات التسليم بعوامل خارجة عن إرادتنا مثل الأحوال الجوية أو مشاكل النقل.
7. سياسة الاستبدال والاسترجاع
تطبق سياسة الاستبدال والاسترجاع الموضحة في صفحة سياسة الاستبدال والاسترجاع الخاصة بـ CaseMood. يُرجى مراجعتها لمعرفة كيفية تقديم الطلبات.
8. حقوق الملكية الفكرية
جميع محتويات الموقع، بما في ذلك النصوص، الصور، الشعارات، والعلامات التجارية، هي ملكية فكرية لمتجر CaseMood أو الشركات المرخّصة لنا. يحظر استخدام أي محتوى دون إذن كتابي مسبق.
9. المسؤولية
نسعى لضمان دقة المعلومات على الموقع، لكننا لا نتحمل أي مسؤولية عن الأخطاء أو السهو أو أي ضرر قد ينشأ عن استخدام الموقع أو عدم القدرة على الوصول إليه.
10. الروابط لمواقع أخرى
قد يحتوي الموقع على روابط لمواقع خارجية. نحن لا نتحمل مسؤولية محتوى هذه المواقع أو سياسات الخصوصية الخاصة بها. يُرجى مراجعة سياسات كل موقع قبل الاستخدام.
11. القانون المطبق
تخضع هذه الشروط والأحكام لقوانين المملكة العربية السعودية، وأي نزاع ينشأ حولها سيكون من اختصاص المحاكم السعودية.